بين الشركات والمستهلكين.. من يدفع ثمن الرسوم الأميركية؟

2025/08/07 13:11 توقيت العربي

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على عشرات الدول حيّز التنفيذ، الخميس، ومن المتوقع أن تكون لها تداعيات اقتصادية واسعة. لكن السؤال يبقى: من سيدفع الثمن؟

ومع بدء تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، ارتفعت الرسوم الجمركية على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، من 10% إلى ما بين بين 15% و41%.

بين ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وتراجع هوامش الربح لدى الشركات، وفقدان القدرة التنافسية، رصدت "فرانس برس" أبرز النقاط المتعلقة بالأطراف الرئيسية المتأثرة بهذه الرسوم.

المستهلكون الأميركيون: خطر التضخم

مع فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية، و20% على المنسوجات الفيتنامية، و100% على أشباه الموصلات، قد يُضطر المستهلكون الأميركيون إلى دفع مبالغ أكبر مقابل السلع، ما لم يتمكنوا من استبدالها ببدائل محلية.

توقّع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، أواخر تموز/يوليو، أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية الإضافية بالظهور على "فئات معينة من السلع".

على سبيل المثال، بدأت أسعار ألعاب شركة هاسبرو الأميركية (مثل مونوبولي وفوربي وغيرها)، والتي يُستورد نصفها من الصين، بالارتفاع خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، وفقًا لما أعلنت عنه الشركة.

ويزداد تأثير الرسوم في القطاعات التي لا تمتلك فيها الولايات المتحدة إنتاجًا محليًا كافيًا، بحسب فيليب شالمان، الأستاذ الفخري في جامعة باريس-دوفين.

وشملت الرسوم الجمركية الأميركية النحاس، الذي يُستورد معظمه من تشيلي، أكبر منتج له في العالم، حيث فُرضت عليه رسوم بنسبة 50% في المرحلة الأولى.

ويقول شالمان: "بما أن نصف احتياجات الولايات المتحدة من النحاس تُستورد من تشيلي، فقد ارتفع سعره في السوق الأميركية بنسبة 25% مقارنة بالمعدل العالمي بعد الإعلان عن الرسوم".

وفي نهاية المطاف، تراجعت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن القرار الأصلي، وفرضت الرسوم فقط على منتجات النحاس شبه المصنعة.

خسارة التنافسية

قد تتضرر الشركات المُصدّرة كذلك، إذ تؤدي زيادة أسعار منتجاتها إلى تراجع قدرتها التنافسية في السوق الأميركية.

ويثير هذا الأمر قلقًا كبيرًا لدى قطاع النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبي. وحتى الآن، لم ينجح الاتحاد الأوروبي في استثناء هذا القطاع الحيوي، لا سيما في دول مثل فرنسا وإيطاليا.

وحذّر رئيس اتحاد مصدّري النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسيين غابريال بيكار، من أن التأثير "سيكون أشد وطأة" بسبب تزامن الرسوم مع انخفاض قيمة الدولار الأميركي، ما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار.

وقدّر بيكار في بيان أن هذا التأثير المزدوج قد يؤدي إلى "خسارة تبلغ مليار يورو" للمنتجين الفرنسيين.

ويقول برونو دي مورا فرنانديز، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة كوفاس، إن "النتائج ستختلف بحسب القطاع، بل حتى داخل القطاع نفسه، إذ ستعتمد على القوة التفاوضية لكل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة".

ومع ذلك، يعتقد فرنانديز أن التأثير سيكون ملحوظًا بشكل خاص في الصناعات التي تعاني أساسًا من صعوبة في التنافس مع نظيراتها الأميركية، مثل الصناعات الكيميائية والصلب.

تقلص هوامش الربح

أعلنت شركات عدة نيتها تقليص هوامش الربح لتخفيف أثر الحرب التجارية.

وتتأثر بهذا التوجه شركات تصنيع السيارات بشكل خاص. ففي عام 2025، تتوقع شركة مرسيدس الألمانية انخفاضًا ملحوظًا في مبيعاتها مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى تراجع في هامش الربح التشغيلي مقارنة بالتوقعات السابقة.

من جهتها، تتوقع بورشه هامش ربح يتراوح بين 5 و7% فقط، مقارنة بـ10 إلى 12% في بداية العام.

ويؤكد برونو دي مورا فرنانديز أن "هناك على الأرجح فترة انتظار ومراقبة لما سيحدث، وكيف سيتصرف المنافسون، وما إذا كانت الشركات قادرة على امتصاص زيادات الأسعار".

ولا يُستبعد أن تكون للرسوم الجمركية تداعيات أوسع على الاقتصاد العالمي، في ظل احتمال تراجع الطلب.

وقد حذّرت شركات نفط، من بينها شركة شل البريطانية، من انخفاض أرباحها، معلنة عن تراجع صافي الربح في النصف الأول من العام، نتيجة تراجع الهوامش والأسعار، في ظل انخفاض الطلب العالمي على الطاقة بسبب الرسوم المتزايدة.

العربية.نت