فريق العمل الاستثماري المشترك بين الإمارات والهند يعقد اجتماعه الـثالث عشر في أبوظبي

2025/09/18 13:03 توقيت العربي

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام / ترأس سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، ومعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند الصديقة، اجتماع فريق العمل الاستثماري المشترك بين الإمارات والهند الـثالث عشر الذي عُقد اليوم في أبوظبي.

وتناول الاجتماع مجموعة واسعة من موضوعات التجارة والاستثمار، بما في ذلك المبادرات الجارية لتعزيز التدفقات الاستثمارية الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك.

وأشاد رئيسا الاجتماع بالزخم الإيجابي الذي تشهده التجارة الثنائية بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند (CEPA) حيز التنفيذ في مايو 2022، منوهين بأن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ في النصف الأول من عام 2025، نحو 38 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 34% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التجارية لدولة الإمارات بشأن حجم تجارتها البينية مع جمهورية الهند بحلول عام 2030 مشيرين إلى أن هذه الاتفاقية تُعد ركيزة أساسية للشراكة الاقتصادية بين البلدين ونموذجاً للتعاون البنّاء في مشهد التجارة العالمية سريع التغير.

واستعرض فريق العمل التقدم الإيجابي في عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما في ذلك مشروع "بهارات مارت" في المنطقة الحرة لجبل علي وهو مجمّع يمتد على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة، صُمم لتمكين المصنعين والمصدّرين الهنود من عرض منتجاتهم للعالم، بما يعكس التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وشهد الاجتماع مناقشة فرص التعاون المستقبلي في عدد من القطاعات، منها قطاع النقل البحري وقطاع الفضاء في الهند كما تطرق إلى المبادرات الإستراتيجية الجارية بين المصرفين المركزيين في البلدين لتمكين التجارة الثنائية بالعملات المحلية، ودمج أنظمة الدفع في الدولتين، والتعاون بشأن العملات الرقمية للبنوك المركزية.

وأشاد الطرفان بالتقدم المحرز حتى الآن بشأن تلك المبادرات مؤكدين التزامهما باستكمال التنفيذ في المستقبل القريب.

واستعرض فريق العمل المشترك كذلك عدداً من القضايا والتحديات الحالية التي تواجه المستثمرين في البلدين، ووجّه رئيسا الاجتماع الفرق المعنية في كلا البلدين، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، على إيجاد حلول سريعة ومرضية للطرفين.

وفي ختام الاجتماع قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار: تواصل العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند نموها بوتيرة متسارعة، مستندةً إلى مبادئ مشتركة تقوم على الأهداف المشتركة والنجاح المشترك. وقد تضمن اجتماع فريق العمل المشترك المنعقد اليوم تطورات إيجابية حول التقدم المحرز في عدد من المبادرات المهمة، كما طرح مجالات جديدة للتعاون المستقبلي.

وأضاف سموه: ومن خلال الالتزام المستمر لأعضاء فريق العمل المشترك، سيواصل هذا المنتدى لعب دور محوري في توسيع وتعميق الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند.

من جانبه، قال معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في حكومة الهند: قطعت الهند شوطًا كبيرًا كأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهي ملتزمة بتحقيق نمو شامل ومستدام ومرن وتُعد دولة الإمارات شريكًا مهمًا في مسيرة نمو الهند وترتكز هذه الشراكة على الابتكار والاستثمار والتنمية المستدامة، وستشهد تحولًا كبيرًا في ظل القيادة الرشيدة في كلا البلدين.

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية والهيئات الاستثمارية والشركات من كلا البلدين من جانب الإمارات كلاً من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس غرفة تجارة أبوظبي ورئيس اتحاد غرف الإمارات، وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية.

فيما ضم الوفد الهندي سعادة السفير سونجاي سودير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، إلى جانب ممثلين بارزين من عدد من الوزارات والجهات الهندية منها: وزارة الخارجية، وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة الصناعات الغذائية، وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية، وزارة الصحة ورعاية الأسرة، إدارة الترويج للصناعة والتجارة الداخلية، البنك الاحتياطي الهندي، مؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند (NPCI)، إدارة شؤون الفضاء، ووكالة "استثمر في الهند".

يذكر أن فريق العمل الإماراتي – الهندي الاستثماري رفيع المستوى أنشئ في عام 2013 ليكون منصة رئيسية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند وقد لعب دوراً فعالاً منذ تأسيسه في مناقشة وتطوير فرص الاستثمارات المشتركة، إلى جانب كونه منصة لمعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون في البلدين والسعي لإيجاد حلول توافقية لها.

وام