وزير النفط طارق الرومي لـ القبس: الكويت مستعدة لرفع إنتاجها النفطي الشهر المقبل

2025/09/22 12:02 توقيت العربي

كشف وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، طارق سليمان الرومي، أن الكويت أصبحت ركيزة محورية في استقرار سوق النفط العالمية، مؤكداً أنها برزت في الآونة الأخيرة كأحد الأعمدة الرئيسية في جهود استعادة التوازن والاستقرار بأسواق الطاقة.

وأوضح الرومي، في لقاء خاص مع القبس، أن نجاح اتفاق الدول الثماني في تحالف «أوبك+» ضمن الخفض الطوعي للإنتاج، يعكس مرونة القرار النفطي وقدرته على التكيف مع تطورات السوق، حيث يمكن تعليق قرارات زيادة الإنتاج أو عكسها بما يضمن استقرار الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الكويت مستعدة ابتداء من أكتوبر المقبل رفع إنتاجها النفطي إلى 2.559 مليون برميل يومياً، تماشياً مع قرار الدول الثماني بزيادة إجمالي الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً، لتكون حصة الكويت منها 11 ألف برميل يومياً.

وأضاف الرومي أن الكويت تفخر بالتزامها الدائم تجاه استقرار السوق العالمي، مؤكداً: «نواصل العمل والتنسيق مع شركائنا في «أوبك+» من أجل تبنِّي سياسات إنتاج متوازنة، وإطلاق مبادرات تسهم في ضبط معادلة العرض والطلب وتعزز استقرار الأسواق».

ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للنفط الخام في الكويت والمنطقة المقسومة تبلغ 3.2 ملايين برميل يومياً، مع خطط واضحة لزيادتها إلى 4 ملايين برميل يومياً خلال السنوات المقبلة.

وتابع قائلاً: «صحيح أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بدرجة كبيرة على النفط، لكن القطاع النفطي ليس قطاعاً جامداً، بل يشهد تطوراً مستمراً وفق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية، وهي استراتيجية متكاملة تضمن استدامة دوره وتعزز مساهمته في التنمية المستقبلية».

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• كيف تقيّمون الزيادة الأخيرة في الإمدادات من بعض دول تحالف «أوبك بلس»، وما تأثيرها في السوق؟

- بالبداية، الكويت برزت أخيراً كأحد الأعمدة الرئيسية في جهود استعادة التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية، وذلك في ظل قرار الدول الثماني المشاركة في اتفاق الخفض الطوعي والأعضاء في مجموعة تحالف أوبك بلس بإعادة قرابة 2.5 مليون برميل يومياً إلى السوق بشكل تدريجي منذ أبريل الماضي، وتأتي هذه الخطوة استجابة للمتغيرات المستجدة في أسواق النفط، حيث يشهد الطلب تعافياً يتزامن مع تراجع في المخزون النفطي مقارنة مع متوسط السنوات الخمس السابقة.

كما لا بد من التنويه هنا، إلى أن نجاح اتفاق الدول الثماني في «أوبك+» المشاركة في الخفض الطوعي هو ضبط القرار بتطورات الأسواق النفطية، وبناءً عليه بالإمكان إيقاف قرار الزيادة في الإنتاج وعكسه وهو ما يضمن مرونة في اتخاذ القرار، إضافة إلى كون الاجتماعات تنعقد بصورة شهرية مما يضمن الإسراع في الاستجابة لمعطيات السوق.

وأحب أن أشير إلى أنني متفائل بأن اتجاهات المؤشرات الحالية تعزز وتجدد الثقة بقدرة السوق على تحقيق التوازن، وأن قرار الدول الثماني يصب في تحقيق ذلك الهدف، حيث انعكس منذ بدء العمل به في ابريل الماضي على ميزان الطلب والعرض بشكل إيجابي.

• متى ستبدأ الكويت رفع إنتاجها النفطي؟

- تستعد الكويت، اعتباراً من أكتوبر 2025، لرفع إنتاجها النفطي إلى 2.559 مليون برميل يومياً وفقاً لاجتماع الدول الثماني والذي انعقد 7 سبتمبر الماضي وتبنى رفع إجمالي الإنتاج من الدول الثماني المشاركة في الخفض الطوعي، بمقدار 137 ألف برميل يوميا لشهر أكتوبر 2025، وبلغت حصة الكويت منها 11 ألف برميل يوميا وهذا يأتي في إطار مواصلة التعاون والتنسيق بين الدول المشاركة بهدف تحقيق توازن واستقرار السوق النفطية وتقليص التقلبات الناتجة عن التطورات الجيوسياسية.

• ما الدور الذي تضطلع به الكويت في صناعة القرار النفطي؟

- بالواقع تلعب الكويت، كعضو مؤسس في منظمة «أوبك»، دوراً محورياً في صناعة القرار النفطي، من خلال استثماراتها المستمرة في مشاريع النفط والغاز ومشاركاتها الفاعلة في اجتماعات «أوبك» و«أوبك+». وتولي الكويت أهمية خاصة لضمان أمن الطاقة، عبر توفير إمدادات مستقرة وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المستقبلية، بما يشمل رفع الكفاءة وخفض الانبعاثات وتوسيع حضورها في المحافل الدولية.

كما تسير الكويت بخطوات ثابتة نحو تعزيز قدراتها الإنتاجية من النفط الخام والتي تقدر حالياً (مع المنطقة المقسومة) نحو 3.2 ملايين برميل يومياً، مع خطط لزيادته إلى 4 ملايين برميل بحلول عام 2035، لتواصل بذلك دورها المحوري في تأمين الطاقة عالمياً، ودعم الاستدامة الاقتصادية والتكنولوجية في المنطقة، بالتوازي مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية.

دعم السوق

• ما دور الكويت في تحقيق التوازن واستقرار السوق وأمن الطاقة؟

- تفتخر الكويت، بصفتها عضواً مؤسساً في منظمة أوبك، بالتزامها الدائم استقرار سوق النفط العالمي، بالتنسيق مع الشركاء لتنفيذ سياسات إنتاج متوازنة واتخاذ مبادرات تسهم في ضبط العرض والطلب وتعزز استقرار الأسواق العالمية. كما نحرص على توفير إمدادات طاقة مستقرة من خلال الاستثمار في تحديث وتطوير عملياتنا لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035 عبر دعم عمليات الاستكشاف الجديدة، وتبني تقنيات صديقة للبيئة لتنفيذ إستراتيجية التحول بالطاقة بحلول 2050، وذلك لضمان استمرار دور الكويت المحوري في تأمين الطاقة مستقبلاً.

وتلعب الكويت دورا كبيرا من خلال استثماراتها في صناعة النفط والغاز لتضمن رفع قدراتها الإنتاجية من النفط والغاز والمنتجات النفطية النظيفة، ومشاركاتها الفاعلة في الاجتماعات الدورية الوزارية، والتنسيق للوصول إلى اتفاقيات وآليات تحقق توازن السوق بشكل مبادرات استباقية، وتأكيد التزامها الاتفاقات التي يتم التوصل لها بشكل جماعي توافقي، وهي تلتزم سياسات الإنتاج المتوازنة المقررة ضمن تحالف «أوبك+»، والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب. كما نؤكد حرصنا على ضمان أمن الطاقة عبر توفير إمدادات مستقرة وموثوقة، وتعزيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة المستقبلية، بما في ذلك التحول نحو منظومة طاقة أكثر كفاءة وخفض الانبعاثات، والتوسع في الطاقة والمشاركة في المحافل الدولية يؤكدان هذا الالتزام، وأهمية الحوار والتعاون الدولي في مواجهة تحديات قطاع الطاقة.

• في هذا السياق، ما الطاقة الإنتاجية للكويت حالياً؟

- نؤكد أن الطاقة الإنتاجية الحالية للنفط الخام في الكويت والمنطقة المقسومة 3.2 ملايين برميل يومياً، ونسير بخطوات ثابتة باتجاه رفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً خلال السنوات المقبلة وفق الخطط الموضوعة، مع استمرار الاستثمار في صناعة النفط والغاز في الكويت، والاكتشافات التي تدعم استدامة دور الكويت في أمن الطاقة بالمستقبل ويتماشى مع الرؤية باستمرار هيمنة النفط في خليط الطاقة في المستقبل.

• هل دخول القطاع النفطي في مشاريع للطاقة يجب أن يكون بدافع استثماري أم إستراتيجي؟

- يمكن القول إن الاستثمار في الطاقة بأنواعها أصبح جزءاً أساسياً من إستراتيجية التحول، وهذا التوجه لا يقتصر فقط على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، بل يهدف أيضاً لدعم عمليات استخراج النفط وتقليل الضغط على شبكة الكهرباء في البلاد. فمن أهم أهداف إستراتيجية التحول بالطاقة بحلول 2050 توليد طاقة تبلغ 17 غيغاواطاً بحلول عام 2050 عن طريق الطاقة المتجددة، مما سيقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 14 مليون طن سنوياً. ومن أنجح الأمثلة على هذا التوجه هو مشروع سدرة 500 الذي يستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات غاطسة كهربائية (ESPs) في حقل أم قدير، ويُقلّل الاعتماد على شبكة الكهرباء الحكومية.

استقرار الأسواق

• في ظل التحديات المتعلقة بالاستدامة والتوسع في قطاع الطاقة، ما موقف الكويت تجاه هذه القوانين والاتفاقيات البيئية؟

- تواصل الكويت تعزيز مكانتها على الصعيدين الاقتصادي والبيئي، من خلال التعاون مع الدول المنتجة والمستهلكة، بهدف ضمان أمن الإمدادات واستقرار الأسواق.

وفي إطار التزامها الاتفاقيات البيئية الدولية، شاركت الكويت بمؤتمرات الأطراف المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وقدمت رؤيتها بخصوص تنفيذ عناصر اتفاق باريس الموقّع في عام 2015. وتؤكد التزامها الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ، وما ورد فيها من نصوص حول المسؤولية التاريخية للانبعاثات والنصوص المتعلقة بمراعاة الدول التي يعتمد اقتصادها على إنتاج واستخراج وتصدير الوقود الاحفوري (المادة الرابعة – الفقرة 8).

• ذكرت أن اقتصادنا الوطني يعتمد على مصدر واحد للدخل.. كيف سيتعامل القطاع النفطي مع هذا الوضع؟

- صحيح أن اقتصادنا يعتمد بدرجة كبيرة على النفط، ولكن القطاع النفطي نفسه ليس جامداً، بل يتطور باستمرار تماشياً مع الإستراتيجية التي وضعتها مؤسسة البترول الكويتية، وهي إستراتيجية متكاملة تضمن استدامة دوره وتعزز مساهمته في التنمية المستقبلية. فقد رسمنا ملامح إستراتيجية 2040 التي تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، مع تطوير الحقول التقليدية والاستكشافات البحرية الجديدة. وعلى صعيد التكرير، لقد نجحنا في تعزيز طاقتنا التكريرية إلى 1.6 مليون برميل يومياً عبر مشاريع كبرى مثل مصفاة الزور، بما يرسخ مكانة الكويت مركزاً إقليمياً للطاقة.

كما نولي أهمية خاصة للتكامل الصناعي من خلال التوسع في قطاع البتروكيماويات للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 14.5 مليون طن متري سنوياً بحلول 2040، بما يرفع القيمة المضافة ويخلق فرصا استثمارية جديدة لقطاع الصناعات اللاحقة. وفي موازاة ذلك، تم اعتماد إستراتيجية التحول في الطاقة حتى 2050، التي تتضمن التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والوقود الحيوي، بما ينسجم مع التزام الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060.

هذه المشاريع، محلياً ودولياً، ليست فقط لتعزيز العوائد، بل لضمان أمن الطاقة ودعم المحتوى المحلي عن طرق منح فرص للقطاع الخاص للعمل في الصناعات اللاحقة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الكويتي.

رافد رئيسي

• ما دور العمالة الوطنية في إنجازات القطاع النفطي؟

- يحظى الاهتمام بالعنصر الوطني والشباب الكويتي في مختلف المجالات ومنها صناعة النفط والغاز والتي تمثل رافدا رئيسيا في الاقتصاد الكويتي، بدعم كامل من قبل القيادة السياسة، إذ تلعب الكوادر الوطنية دوراً محورياً في دفع عجلة التطوير داخل القطاع النفطي.

كما ينظر إلى الاستثمار في الشباب الكويتي على أنه حجر الأساس في بناء مستقبل مستدام ومزدهر، حيث تُعتبر الكوادر الوطنية «ضمانة المستقبل وبُناة الوطن»، ولهذا يحرص القطاع على توفير بيئة عمل محفزة، وبرامج تدريبية متكاملة، ومسارات مهنية واضحة، تضمن رفع كفاءة العاملين وتحقيق الرضا الوظيفي، بما يعزز الولاء المؤسسي ويزيد من الإنتاجية والابتكار.

خدمة المجتمع

• ما دور القطاع النفطي في خدمة المجتمع في الكويت؟

- نحن ملتزمون المسؤولية المجتمعية، ونفتخر بتنفيذ مبادرات نوعية تهدف لدعم المجتمع وتعزيز الاستدامة البيئية والثقافية في البلاد، وهناك أمثلة كثيرة على دور مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في خدمة المجتمع.

مواكبة التوسع العالمي بالطاقة

أفاد وزير النفط بأن الكويت، وفق رؤيتها، تحرص على مواكبة التوسع العالمي في مجالات الطاقة، مع الحفاظ على دورها منتجاً رئيسياً للنفط والغاز في ظل استمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط لعقود قادمة، مما يعني أنها تسعى للحفاظ على مكانتها مزوداً آمناً ومضموناً للنفط الخام والمنتجات البترولية النظيفة وتبني أحدث التقنيات والتي تسهم في تقليل الانبعاثات إلى أدنى حد ممكن، وفي هذا الصدد تم تبني جهود ومبادرات كبيرة أتاحت تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل حرق الغاز، كما تسعى للاستثمار في مجالات مختارة تتوافق مع مزايانا التنافسية.

خريطة طريق للوصول للحياد الكربوني

أكد الرومي اهتمام القيادة السياسية بملف تغير المناخ، حيث وافق مجلس الوزراء في يوليو 2026 على خريطة الطريق الوطنية لتنمية منخفضة الكربون 2060 وتهدف هذه الخريطة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

91 % نسبة التكويت بالقطاع النفطي

أشار الرومي إلى أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تفخر بأن نسبة التكويت بلغت نحو %91 من إجمالي القوى العاملة البالغة أكثر من 22 ألف موظف وموظفة، بالإضافة الى أكثر من 5200 موظف كويتي على عقود عمالة المقاول، ما يعكس التزام القطاع توظيف أبناء وبنات الوطن في مختلف التخصصات والمستويات الوظيفية.

مبادرات مجتمعية متنوعة

شدّد الرومي على أن المبادرات المجتمعية المتنوعة تؤكد أن القطاع النفطي الكويتي لا يقتصر دوره على الإنتاج والتصدير، بل يمتد ليشمل خدمة المجتمع، وحماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

جريدة القبس