شطب شركات من البورصة... عقاب للإدارات أم للمساهمين؟

2025/11/24 10:01 توقيت العربي

وفقاً للثابت على موقع البورصة، بلغ إجمالي الشركات التي تم إلغاء إدراجها مضافا إليها شركة عربي القابضة آخر «المشطوبين» 92 كيانا تم شطبهم. بدأت مسيرة الشطب منذ عام 2012، حيث تعتبر شركة المستثمر الدولي والمجموعة العربية للتأمين أقدم الشركات المشطوبة في 2012، وشركة عربي في نوفمبر الجاري، مما يعني أن مسيرة الشطب مستمرة منذ نحو 13 عاماً.

والقاسم المشترك بين أغلبية الشركات المشطوبة هي ملاحظات رقابية يسبقها توجيه ووقف عن التداول إلى حين تلبية المتطلبات، وفي نهاية المطاف ثمّة عجز عن تلبية تلك المتطلبات أو تساهل وتباطؤ مغلّف برغبة للحصول على كارت الشطب والخروج من مقصورة الإدراج قسراً، بدلاً من أن تكون طواعية.

الكيانات التي تم شطبها تحوي آلاف المساهمين الأفراد وشرائح كبيرة من صغار المستثمرين محدودي المبالغ الاستثمارية، ونتيجة الشطب «واضحة كالشمس» كأثر مالي، حيث تتراجع قيمة الأسهم بنسب حادة وتصل بعضها وفقا لأسعار سوق «أو تي سي» إلى ما يتراوح بين فلس و5 فلوس، علماً بأن الشركات التي وصل سعرها إلى فلس قيمتها الاسمية التي تم سدادها 100 فلس، مما يعني أن المساهم الذي يملك السهم خسر 99 بالمئة من رأسماله، مضافا إلى ذلك جمود الأموال سنوات وضياع الفرص.

ملف شطب الأسهم - وفقاً لقاعدة الشركات التي تبلغ 92 شركة - يكاد تكون بورصة، وبحسبة محدودة، لو كل شركة فيها 400 مساهم وفقاً لشرط الإدراج الذي يتطلب الشركة المقبلة على الإدراج قاعدة مساهمين تشمل 400 مساهم، فيعني أن هناك 36800 مساهم متضررين من ممارسات مجالس الإدارات التي ترتّب عليها شطب الأسهم.

ووفقاً لمتوسط أعضاء مجلس الإدارة في الشركات، فإن عدد أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المشطوبة على أساس 5 أعضاء لنحو 92 شركة يعني أن عدد الأعضاء 460 عضواً، تضرّر منهم 36.800 مساهم تبخّرت أموالهم وتأثرت مراكزهم المالية.

تبعات وآثار سلبية

التبعات السلبية على قطاعات عديدة، بالأرقام:

1 - تصدير آلاف القضايا لمرفق القضاء، وهو أساساً مثقل بقضايا عديدة 36800 متضرر، لو نصفهم حرّك قضايا فهذا عبء ضخم للغاية.

2 - الأسهم المشطوبة منها أسهم مرهونة للقطاع المصرفي، سواء مقابل قروض لكبار المُلّاك أو مساهمين آخرين.

3 - في بعض الشركات أموال عامة وملكيات حكومية، وآخرها شركة عربي تملك التأمينات الاجتماعة أكثر من 6 بالمئة في رأسمال الشركة.

4 - تجميد أموال صغار المساهمين لأشهر نتيجة الوقف، ثم يتبعها قرار الشطب، وبالتالي تتبدد أغلبية الأموال.

5 - إخراج شركات ارتكبت أساساً أخطاء ومخالفات وهي تحت مظلة الرقابة، فكيف ستكون ممارسات هذه الشركات بعد شطبها وخروجها من مظلة الرقابة؟! 6 - حدوث أزمة على المدى البعيد، نتيجة تعثّرات ديون وقروض، وخصوصاً من نافذة الأفراد الذين قصدوا السوق لتنمية أموالهم.

حلول ومقترحات

وفقاً للمعطيات السابقة، لماذا لا يتم تقييم تلك الظاهرة بدراسة عميقة موسعة تشترك فيها كل الأطراف والجهات ذات العلاقة بالسوق المالي عموماً في إطار التعاون، وتحت مظلة مذكرات التفاهم المشتركة؟ وفي ظل المراجعة التشريعية التي تقوم بها الدولة لنحو 150 قانونا وورشة لإنجاز التعديلات التي تمت والتحديثات التي أُجريت، لماذا لا يتم وضع ذلك الملف على طريق التقييم، خصوصاً أن الخسائر أكبر من المكاسب؟ لعل من أبرز وأهم الحلول التي يجب تقييمها والوقوف أمامها هي البدء في تعديل القانون، ومنح الجهات الرقابية الحق في إعفاء مجلس الإدارة الذي ارتكب المخالفات، وتعيين مجلس إدارة جديد يتم اختياره من الكفاءات المشهود لها في القطاع الخاص، ووضعها تحت الإشراف، وذلك حماية للمساهمين.

وتقول مصادر استثمارية إن حماية المستثمرين وحماية أموالهم وفقاً للتجربة القائمة ليست بالشطب، بل إن حماية أموال المساهمين فعلياً تتمثل في المحافظة على الكيان قائما، ووضعه تحت المعالجة من خلال كفاءات يتم اختيارها وتعيينها، وإذا كان القانون لا يسمح حالياً، فيجب تعديله وإضافة المواد التي تسمح، فالجهة المعنية هي الوحيدة التي تقوم بالتعديل بشكل مستمر ومتواصل، وتكاد تكون المشكلة أو الأزمة الوحيدة والأكثر أهمية هي حماية أموال المساهمين والمستثمرين.

ووفقاً للثابت على أرض الواقع بشأن الشركات التي تم شطبها منذ 2012، لنا أن نسأل: ما هو مصيرها حتى الآن، هل تمت تصفيتها، هل حصل مساهموها على أي عوائد؟ كل هذه المعطيات تؤكد أنه مطلوب تغييرات تشريعية وإجرائية للتعاطي مع حالات المخالفات الجسيمة التي يتم رصدها وتؤدي إلى الوقف أو الشطب.

أيضاً مطلوب مخارج لصغار المساهمين تحفظ حقوقهم وأموالهم، خصوصا أنهم يمثّلون أقليات ضعيفة، وشرائح كبيرة لا تملك القدرة المالية والكفاءة الفنية على مواجهة مجالس إدارات الشركات.

ولعل أيسر الحلول وأقلّها كلفة وأكثرها حماية للمساهمين هو إعفاء مجلس الإدارة واختيار مجلس كفاءات يتبعه تسليم الشركة لمجلس إدارة جديد يتم انتخابه بعد تعديل الملاحظات وتوفيق الأوضاع.

حالات تعمُّد للشطب

قالت مصادر مطلعة، في ردها على أسئلة ل «الجريدة»، إن بعض الحالات تتقاعس عن التعاون في تلبية الملاحظات وتوفيق الأوضاع، في خطوة تقود الشركة نحو الشطب، خصوصاً أن بعض الشركات توقفت عن التداول لفترة 7 أشهر، فهل من الطبيعي أن تستهلك شركة كل هذا الوقت بلا أي تقدُّم؟ السوابق عديدة في السوق، والشواهد كثيرة على تفضيل بعض مجالس الإدارات الحصول على قرار الشطب، بدلا من الاستمرار.

يُذكر أن الكيان عندما يتحول إلى مدرج يخرج من عباءة الشركة الخاصة أو العائلية، فهو كيان عام ويحمل جزءا من سمعة السوق المالي، وما يجب أخذه بجدية وبعين الاعتبار، حجم الأجانب في السوق المالي، ووضع خاصية وحجم شطب الأسهم في بورصة الكويت بالمقارنة مع أسواق المنطقة كجانب تنافسي، إذ تؤكد المصادر أن سمعة السوق أهم بكثير من عزل مجلس إدارة.

في السياق ذاته، هناك تضارب وتضادّ في التوجهات والرؤى، ففي الوقت الذي تسعى البورصة لجذب شركات لمقصورة الإدراج الفقيرة بالأدوات المالية والمشتقات، فإن سيف الشطب مستمر في إخراج شركات من السوق بمعدّل شركة تُدرج تقابلها شركة تُشطَب!

الجريدة الكويتية