من المستفيد من إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في الصناعة السعودية؟

2025/12/20 09:24 توقيت العربي

بالأمس، اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، وهو قرار وصفه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف بأنه الأصعب في تاريخ القطاع.

المقابل المالي كانت السعودية قد بدأت تطبيقه مطلع يناير 2018 ضمن برنامج التوازن المالي. في ذلك الحين، كانت قيمة هذه الرسوم ترواح بين 300-700 ريال شهرياً للعامل في الحالات التي لا يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة عدد السعوديين، وبين 400-800 ريال شهريا إذا كان حجم العمالة الوافدة أعلى من نظيره من العمالة الوطنية.

منذ أكتوبر من 2019، بقيت الحكومة السعودية تتحمل هذا المقابل المالي دعما لنمو القطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية، بحسب تصريحات للخريف أمس.

الوزير قال أيضا في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي الحكومي ، الذي نقلته "الاقتصادية": "إن الهدف من القرار ليس تحصيل أموال وإنما تحفيز توظيف الكوادر الوطنية.. استطعنا أن نثبت للقيادة أن النمو الصناعي كفيل بخلق الفرص الوظيفية النوعية لأبناء وبنات الوطن، ونحن ملتزمون بذلك".

هل يدعم قرار إلغاء المقابل المالي القطاع الصناعي؟

يتوقع مختصون في القطاع الصناعي في تصريحات لـ"الاقتصادية" أن قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة سيعطي دفعة توسع جديدة للقطاع، عبر تمكين المصانع من توسعة خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية.

القرار جاء في مرحلة تشهد فيها الصادرات الصناعية السعودية غير النفطية نموا متسارعا، مع تسجيل أسواق دول الخليج حصة مؤثرة من هذه الصادرات، مستفيدة من القرب الجغرافي، وتكامل سلاسل الإمداد، وتنامي جودة المنتج السعودي، وهو ما يفتح الباب أمام توسيع الحصة السوقية للمصانع السعودية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، بحسب المختصين.

تشير تقديرات اقتصادية إلى أن الصادرات الصناعية تمثل العمود الفقري للصادرات غير النفطية السعودية، مع استحواذ أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 35-40% من إجمالي هذه الصادرات، في مقدمتها الإمارات والبحرين والكويت وعمان.

الزخم الذي حققته هذه الصادرات جاءت مدفوعة بتنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، خصوصا في قطاعات الأغذية، مواد البناء، المنتجات الكيميائية، والمعدات.

المستثمر في الصناعات الطبية والغذائية محماس الهلقمي يرى بدوره أن القرار يخفف الأعباء التشغيلية عن المصانع "ويبعث برسالة ثقة قوية للمستثمر المحلي والأجنبي بأن البيئة الصناعية في السعودية أصبحت أكثر تنافسية واستدامة". المنتَج السعودي في مقدمة المستفيدين

يؤكد الهلقمي أنه من منظور استثماري "فإن خفض التكاليف المرتبطة بالعمالة يتيح للمصانع إعادة توجيه مواردها نحو التوسع في خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل، والاستثمار في التقنيات المتقدمة والابتكار".

وقال لـ "الاقتصادية": "هذا يظهر مباشرة على جودة المنتج، وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. كما يسهم القرار في تعزيز جاذبية السعودية كمركز صناعي إقليمي، ويشجع على توطين صناعات نوعية ذات قيمة مضافة عالية".

سعود الصعنوني، عضو اللجنة الصناعية في غرفة الرياض، يرى بدوره أن "من أبرز المزايا للقرار استدامة نمو المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التصدير لدى المصانع والشركات الكبرى، وتمكين وصول الصادرات السعودية بأسعار تنافسية للأسواق".

في السياق ذاته، يرى بندر التميمي، المستثمر في القطاع الصناعي، أن الأثر الأهم للقرار يتمثل في تمكين المصانع من توجيه السيولة نحو الاستثمار في التحديث التقني، ورفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة المنتج السعودي وقدرته على المنافسة السعرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويتوقع أن الأسواق الخليجية ستكون من أبرز المستفيدين من هذا التوسع، في ظل الترابط اللوجستي وتكامل الطلب الصناعي.

من المستفيدون الآخرون من القرار؟

بحسب آراء المختصين، فإن قرار إلغاء المقابل المالي، بما سيحمله من نتائج تتمثل في خفض التكلفة، ومن ثم زيادة تنافسية المنتج السعودي في الأسواق العالمية، سيؤدي بدوره إلى توسع إنتاجي صناعي، وهو ما سيترجم إلى مزيد من النمو في الإنتاج السعودي، وبالتالي الاقتصاد وتنوعه، فضلا عمّا يتيحه من فرص توظيف جديدة.

الصعنوني قال: "قرار إلغاء المقابل المالي يعبر عن أهمية القطاع الصناعي، كونه أحد الروافد الاقتصادية المهمة في تعزيز الصادرات غير النفطية، وتوليد الوظائف، وزيادة النمو وزيادة وصول المنتجات السعودية في الأسواق المحلية والدولية". ومنذ عام 2019 حتى منتصف العام الجاري، ارتفع عدد المنشآت الصناعية في السعودية من 8 آلاف إلى أكثر من 12 ألفا، بينما زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو نصف تريليون ريال، بارتفاع قدره نحو 180 مليارا"، وفقا للبيانات التي استعرضها الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي.

وتمكنت الصادرات السعودية من الوصول إلى 150 دولة عبر مجموعة من الاتفاقات تقدر قيمتها بـ 5 مليارات ريال لبيوت التصدير، بحسب الخريف.

القطاع ولّد كذلك نحو 360 ألف وظيفة، ليصل إجمالي عدد الوظائف فيه إلى 840 ألفا، مع نمو نسبة التوطين من 29% إلى 31% فيه. ويُنتظر أن يستفيد 580 ألفا من العمالة الوافدة في القطاع الصناعي من قرار إلغاء المقابل المالي، وفقا لما ذكره الخريف لـ "الاقتصادية" استنادا إلى نسبة التوطين في وظائف القطاع.

هل يساعد القرار على جذب مستثمرين جدد في القطاع؟

يرى الهلقمي أن هذا التوجه يؤكد اهتمام صانع القرار السعودي بصوت المستثمر واحتياجاته الفعلية "ويجسد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر صناعة قوية، وصادرات غير نفطية متنامية، وفرص عمل مستدامة للمواطنين".

يشاركه الرأي الصعنوني، الذي يتوقع أن يسهم القرار أيضا في تعزيز جذب الاستثمارات الصناعية للسعودية.

كان حجم صادرات السعودية الصناعية قد ارتفع إلى 220 مليار ريال، مع وصول استثمارات القطاع إلى 1.2 تريليون، بحسب الخريف، الذي قال إن صادرات القطاع الخاص وحدها شكلت 217 مليار ريال من هذا الرقم العام الماضي.

التميمي أكد بدوره أن القرار يبعث برسالة واضحة للمستثمرين، مفادها أن الصناعة تحظى بأولوية استراتيجية لدى صانع القرار، وأن البيئة الاستثمارية في السعودية باتت أكثر نضجا وجاذبية، بما يدعم مستهدفات تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية ضمن رؤية السعودية 2030.

إجمالا، يرجح المختصون أن يسهم القرار في تسريع توسّع المصانع القائمة، وتحفيز إنشاء مشاريع صناعية جديدة بفضل تحسن جدوى الاستثمار وانخفاض تكاليف التشغيل، بما يعزز قدرة المنتج السعودي على اختراق الأسواق الخارجية.

جريدة الإقتصادية