«الأهلي» يحقق 35٫7 مليون دينار أرباحا صافية في 2017

2018/02/07 10:22 توقيت العربي

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك من 147 مليون دينار في 2016 إلى 157 مليون في 2017 مسجلة نموا بنسبة 6.4%، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية من 89.4 مليون دك في عام 2016 إلى 97.8 مليون دينار في 2017 مسجلة نموا بنسبة 9.4%. وحقق البنك أرباحا صافية وصلت إلى 35.7 مليون دينار خلال العام بالمقارنة مع 32.5 مليون دينار في عام 2016، مسجلة نموا بنسبة 10%. وبلغت ربحية السهم 22 فلسا بالمقارنة مع 20 فلسا في عام 2016.

وقام البنك بتجنيب مخصصات إضافية، حيث بلغ إجمالي المخصصات 58 مليونا في عام 2017 بالمقارنة مع 52.4 مليون في عام 2016، كما حافظ البنك على الجودة النوعية للأصول ونجح في خفض معدل القروض غير المنتظمة إلى 1.67% وزادت نسبة التغطية لتلك القروض إلى 400%، وظل معدل كفاية رأس المال قويا عند نسبة 317.2%.

وعزز أداء البنك الأهلي الكويتي – مصر المميز هذه النتائج، نتيجة استمرار البنك في التوسع في أعماله وزيادة أصوله بنسبة 40% ونمو محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 52% وارتفاع الودائع بنسبة 46%.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 12 فلسا لكل سهم، بالمقارنة مع 11 فلسا لكل سهم في عام 2016، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للبنك.

حافظ البنك على تصنيفه الائتماني القوي بالدرجة A2 من مؤسسة موديز أنفيستورز سيرفيس وبالدرجة A+ من مؤسسة فيتش رايتنجز. وهذا يعكس الوضع الجيد لرأسماله والسيولة الممتازة المتوافرة لديه والالتزام التام بالمعايير الرقابية الفعالة لبنك الكويت المركزي.

وخلال العام قامت مجلة جلوبال فاينانس باعتماد البنك الأهلي الكويتي في المرتبة (10) من حيث البنوك الأكثر أمانا في منطقة الشرق الأوسط وفي المرتبة (29) من حيث البنوك الأكثر أمانا في الأسواق الناشئة. كما حصل البنك على عدة جوائز مرموقة من مجلة بانكر ميدل إيست، ومجلة آشيان بانكر، ومؤسسة نسيبا، ومجلة إنترناشيونال فاينانس ومجلة آريبيان بزنس.

وفي أوائل 2017، نجح البنك في تنويع مصادر تمويله عن طريق إصدار سندات دين من الفئة الممتازة بمبلغ 500 مليون دولار. وقد شهد هذا الإصدار إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين بالأسواق المالية الدولية وكان محل جذب واهتمام بالغ من جانب المستثمرين في مناطق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وفي تعقيبه على تلك النتائج المالية، وقال طلال بهبهاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي: «خلال العام استمر مصرفنا في تطبيق نهجه المتحفظ في كافة عملياته وقمنا بتعزيز مركزنا المالي مع الاستفادة في الوقت ذاته من الفرص الجديدة الواعدة للتوسع في أعمالنا في الأسواق التي نعمل بها وخاصة في جمهورية مصر العربية. وأنا فخور بشكل خاص لأن هذا النجاح قد تحقق من خلال تطوير علاقات عمل وثيقة على كافة المستويات. إلا أن هذا العام يعتبر من أهم الأعوام التي نتذكرها بشكل خاص لأنه يصادف ذكرى مرور خمسين عاما على تأسيس البنك. وسوف نستمر في نهجنا المتحفظ مع مواصلة تعزيز مركزنا المالي للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة للتوسع في أعمالنا عبر كافة أسواقنا.

من جهته، أوضح ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي للبنك: «ان من الأهمية بمكان أن نركز اهتمامنا على تطوير البنك الأهلي الكويتي لكي يكون جاهزا للوفاء باحتياجات ومتطلبات عملائنا المتزايدة. ونحن نقوم بتبسيط عملياتنا المصرفية إلى حد كبير لضمان كفاءة أفضل وتحقيق إيرادات أكبر، كما أننا مستمرون في ابتكار منتجات وقنوات وخدمات جديدة للعملاء مع تعزيز تكنولوجيا المعلومات لتحسين وإثراء التجربة المصرفية الكلية للعميل. وفي الوقت ذاته، فأننا جاهزون تماما لتنفيذ المعيار الدولي الجديد لإعداد التقارير المالية (9 IFRS ) مع بداية عام 2018، ولدينا الاستعداد أيضا لتطبيق إجراءات ضريبة القيمة المضافة (VAT) في دولة الكويت مستقبلا.

واستمر البنك في تقوية التزامه بتبسيط عملياته المصرفية «بنك أسهل» من خلال إجراء العديد من التعزيزات التي اشتملت على تدشين نظام الحاسب الآلي المصرفي الجديد لعملياته في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم لعملياته في دولة الكويت. وهذا النظام الجديد الذي نخطط لتدشينه في عملياتنا في جمهورية مصر العربية قريبا سوف يساعدنا في تقديم خدمات مصرفية متطورة لعملائنا بغض النظر عن المكان الذي يتواجد فيه حساب عميل البنك الأهلي الكويتي، وذلك من خلال الربط الآلي بين أنظمة البنك ورفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات وطلبات عملائنا.

السياسة الكويتية