مصادر: دراسة آليات عمل بنك الإسكان الأسبوع المقبل

1436/07/15 06:57 توقيت العربي

كشف مصدر مطلع لـ"الاقتصادية" عن اجتماع سيعقد خلال الأسبوع المقبل بين أعضاء لجنة الإسكان في مجلس الشورى ووزير الإسكان، للاطلاع على الآليات واللوائح والأنظمة الخاصة بإنشاء بنك للإسكان، الذي أعلن عن قرب إنشائه وزير الإسكان.

وكان الدكتور عصام بن سعيد وزير الإسكان، قد أعلن على هامش افتتاح معرض الرياض للعقارات والإسكان "ريستاتكس" أخيرا أن العمل جار حاليا على دراسة تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك للإسكان يكون تابعاً للوزارة، على غرار ما هو موجود في دول أخرى.

وقال المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، إن هناك تواصلا مستمرا بين وزارة الإسكان واللجنة، لتنسيق موعد الاطلاع على هذا المقترح وأهداف البنك.

وأشار المصدر إلى أن فكرة إنشاء بنك الإسكان، طرحت عدة مرات في مجلس الشورى وبرؤى وسياسات مختلفة، مضيفا أن مناقشة الفكرة لا تعني أنها صحيحة، إذا كانت أهداف البنك وسياساته لا تخدم المواطن.

واستدرك قائلا: "من وجهة نظري الشخصية فإن فكرة وجود بنك الإسكان جيدة إذا روعي فيها اعتبارات معينة، مثل أنظمة التمويل وحجم الطلب والاقتصاد، وهذا يطلب بلورتها بصورة متكاملة".

من جهته، يرى جمال كشي الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية، أنه لا حاجة إلى إنشاء بنك إسكان في ظل وجود البنوك التجارية أو شركات التمويل العقاري التي تمول شراء المساكن، مبيناً أن المشكلة تكمن في أن قطاع الإسكان يحتاج إلى عوامل معينة مثل المقدرة على الشراء في ظل التكلفة العالية، مبيناً أن المعروض في السوق العقارية عال، بعد رفع تكلفة المقدم للحصول على التمويل البنكي إلى 30 في المائة، مبيناً أنه يصعب على المواطن ذي الدخل المحدود شراء منزل في ظل هذه الأسعار، مؤكداً أنه لا بد أن تكون هناك حلول متكاملة وجذرية لها.

وأضاف: "إذا كانت الرؤية لإنشاء بنك إسكان على غرار بنكي "سادي ماك" و"ساني ميف" في أمريكا، فإن هذه مؤسسات مالية تشتري من الممولين العقاريين، القروض السكنية، وتضيف عليها ضمانات من الدولة ويبيعونها في أسواق المال كسندات".

وشدد على أهمية وجود جهة معينه سواء بنك الإسكان أو غيره، تقوم على تسهيل تدوير رؤوس الأموال بهدف إيجاد مقدرة مستمرة على تمويل العقار في المملكة، لافتاً إلى أنه إذا كان هذا المقصد من الإعلان، فيعد شيئا مطلوبا وضروريا على المدى البعيد.

ورفض كشي، فكرة أن رأس المال الضخم الذي يتجاوز 250 مليار كتموين للإسكان، قادر على تغطيه الاحتياج في المملكة، وقال إن حجم المبالغ شيء وطريقة إدارته شيء آخر أهم، مبيناً أنها تعتمد على الهيكلة وتكوين إدارة قادرة على إدارته، وأسلوب يتماشى مع متطلبات القطاع.

من ناحيته، قال عبدالعزيز العجلان؛ عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض ومستثمر عقاري، إن إنشاء بنك الإسكان لها إيجابيات ستصب في حل كثير من المشكلات، مبيناً أنه سيتحول إلى بنك تحت إشراف وزارة الإسكان الوحيدة التي قد ترى مشكلات المواطن، علاوة على عوائق القروض وبعض الشروط التي تعوق ذلك.

وقال إن وزارة الإسكان لها رؤية كاملة عن أوضاع الإسكان في المملكة، مشيرا إلى أن السعودية تحتاج مع إنشاء بنك الإسكان، إلى فرض رسوم على الأراضي، علاوة على توفير أراضي كافية للسكن سواء قام بتطويرها القطاع الخاص أو وزارة الإسكان.

وبين أن أسعار الأراضي مربوطة بالطلب، مستدركاً أن "الطلب لن ينتهي فكيف نستطيع أن نوازي بين العرض والطلب"، مضيفاً "أي جهد يقام لتوفير السكن، يسهم في زيادة العرض، وكلما أسهمنا في زيادة العرض، كلما قللنا من تكاليف السكن، فإن الطلب مستمر ما استمرت الحياة".

بدوره، قال الدكتور عبدالله المغلوث؛ عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية في الرياض، إن وجود بنك للإسكان، مطلب ضروري، مبيناً أنها تجربة ناجحة سبقت بها بعض الدول مثل مصر وماليزيا وسنغافورا وغيرها من الدول ناهيك عن دول أوروبا وشرك آسيا، مبينا أنه يدعم المواطنين في تلك الدول الذين ظروفهم لا تسمح في امتلاك وبناء مسكن لما هناك من فوائد بنكية كبيرة لدى بنوك تجارية أخرى. وأضاف، أن هذا البنك يسهم في سد الفجوة الكبيرة في شح الإسكان، وتغطية رغبات المواطنين في الاستدانة من هذا البنك مقابل تحويل جزء من راتبه دون فوائد أو رسوم أخرى، ما يعتبر مدعوما من قبل الدولة بالشراكة مع القطاع. وأشار إلى أن بنوك الإسكان في الدول الأخرى، نجحت في توفير القروض للمواطنين بأقساط معقولة، تساعدهم على تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة أو البناء عليها، مضيفاً "لدينا في المملكة مساحات شاسعة من الأراضي مطورة من قبل الأمانات والبلديات، في وقت يزداد عدد المواطنين سنويا بنمو مرتفع، وهذا معروف لدى إحصائيات الجهات الرسمية".

الإقتصادية