الحقيل: استثمارات تتجاوز 380 مليار ريال في القطاعين البلدي والإسكاني حتى 2030

2026/02/09 09:29 توقيت العربي

قال وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال جلسة وزارية ضمن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، تحت عنوان "عندما تعمل الحكومة من أجل دعم الأعمال"، إن القطاع البلدي، وبالأخص قطاع الإسكان، يُعد من أكثر القطاعات التي تتقاطع فيها أعمال الحكومة مع القطاع الخاص، وذلك بحكم طبيعة التنظيمات الواسعة التي يشرف عليها هذا القطاع.

وأوضح أن رؤية القطاع البلدي ركزت، خلال ما يقارب السنوات الثلاث الماضية، على خمسة محاور رئيسية، يتم العمل عليها بشكل متكامل. يتمثل المحور الأول في تحسين جودة الحياة في المدن والأحياء في المملكة، فيما يركز المحور الثاني على المشهد الحضري والهوية العمرانية، وكيف يجب أن تكون عليه مدن المملكة.

أما المحور الثالث فيتعلق بجاذبية الاستثمار في المدن السعودية، في حين يتمثل المحور الرابع في استدامة المدن ومرونتها في مواجهة المتغيرات والمخاطر وغيرها، إضافة إلى قدرتها على الإنفاق على نفسها بحيث تكون مدنًا قابلة للاستدامة. أما المحور الخامس، فيرتبط ب كفاءة العمل في إدارة المدن، خصوصًا في ظل تعدد الجهات الحكومية وتداخل أعمال القطاع الخاص معها.

وأشار الحقيل إلى أنه كان من الضروري إعادة ترتيب الأهداف، بحيث تتركز أولًا على رفع جودة الخدمات المقدمة في المدن، وتحسين كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات، بما يسهم في تحقيق ثلاثة من أصل خمسة أهداف استراتيجية للقطاع.

وبيّن أن الوزارة عملت على حصر 29 خدمة مقدمة في المدن الرئيسية، من بينها 21 خدمة قابلة للتخصيص، موضحًا أنه تم تخصيص 12 خدمة حتى الآن، أي ما يعادل نحو 40% من المستهدف البالغ 70%.

970 ألف منشأة تتعامل مع القطاع البلدي

وأضاف أن الحديث عن جاذبية الاستثمار يعني تمكين المستثمر من ممارسة أعماله في المدن بدرجة أعلى من الشفافية والوضوح، مع ضمان حقوق جميع المتعاملين في قطاع المدن، مؤكدًا في هذا السياق أن القطاع البلدي يشرف على أكثر من 7 ملايين عامل يعملون في المدن، إضافة إلى أكثر من 970 ألف منشأة تتعامل مع القطاع البلدي، وأكثر من 2450 مهنة خاضعة لإشرافه، ما يعكس حجم التعاملات الكبير في هذا القطاع.

وأكد أن هذا الحجم الكبير يبرز أهمية إدارة البيانات وتوفيرها للقطاع الخاص، وهو ما عملت عليه الوزارة بشكل مكثف، معتبرًا أن ذلك سيمثل قيمة مضافة جوهرية للعمل المستقبلي. وأوضح أن هذا التوجه يقود إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع البلدي والإسكاني، انطلاقًا من قناعة الوزارة بأن قطاع الإسكان أصبح تقريبًا مخصصًا بالكامل، سواء في قطاع التطوير، أو سلسلة القيمة، أو قطاع التمويل.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للعقار تشارك الوزارة في الجوانب التشريعية والتنظيمية، موضحًا أن العنصر الرابع في هذا التوجه يتمثل في التحول الرقمي وما يتضمنه من عناصر متعددة، بما يسهم في جعل القطاع قطاعًا مرنًا وقادرًا على دعم النمو المتسارع الذي تشهده رؤية المملكة 2030.

العربية.نت